براهيم بن عبد الله اللاحم



ثامناً: ترتيب مصادر التخريج:
أما
المصادر الفرعية التي لا تلاوى بالإسناد فيرتبها الباحث على ما هو المعهود
في النقل عن المصادر المتقدمة علينا، وذلك بترتيبها على حسب وفاة مؤلفيها
المتقدم فالمتقدم، ولا يعدل عن هذا إلا لسبب عارض رأى الباحث أنه باعث على
تقديم من تأخرت وفاته على من هو متقدم عليه.
وأما المصادر التي لا تروي بالإسناد فهناك عدة طرق يمكن أن يسلكها الباحث:
أ
- فله أن يرتب مصادره أيضاً على حسب وفاة مؤلفيها، فلو أخرج عب الرزاق
وأحمد والبخاري ومسلم نصاً – ورأى الباحث العزو إليها كلها – ابتدأ بعبد
الرزاق، ثم بأحمد، ثم البخاري، ثم مسلم، لأن ترتيبهم في الوفاة هكذا، وهذه
الطريقة تصلح لأحاديث ولغيرها.
ب - وله أن يبتدئ بذكر الكتب الستة
(((الصحيحين))، و ((السنن الأربعة)) أو من أخرج نصه منها، ويرتبها على
ترتيبها المعهود عند العلماء وهو هكذا: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي،
النسائي، ابن ماجه، ثم بعدها يعود إلى الطريقة الأولى فيرتب باقي مصادره
بحسب الوفاة
وهذه الطريقة أشهر الطرق ولكنها خاصة بالأحاديث النبوية
تقريباً، فإن هذه الكتب مخصصة لها، ثم إن بعض المخرجين يلحق بها ((مسند
أحمد))، ويجعل الترتيب على الوفاة بعده.
ج - وله أن يرتب مصادره بحسب
قربها وبعدها عن النص الذي أمامه، فإذا وقف على مصدر لفظه لفظ النص الذي
أمامه ابتدأ به ثم الذي يليه وهكذا.
ولا شك أن هذه طريقة وعرة، ولكن
يمكن تسهيلها بالاكتفاء بالبحث عن المصدر الذي يوافق لفظه لفظ النص الذي
معه، ثم يعود الباحث إلى إحدى الطريقتين السابقتين، وممن كان يصنع ذلك
الزيلعي في ((نصب الراية)) وغيره ممن يخرجون نصوص كتب فقهية أو نحوها،
فيحرصون على من خرج نص المؤلف فيذكرونه أولاً.
وأي هذه الطرق سلكها
الباحث عليه أن يلتزم بها في بحثه كله، ولا يعدل عنها إلا لفائدة راجحة
ظهرت له أثناء التخريج، ولا يصح له – من جهة الاصطلاح – أن لا يلتزم بمنهج
معين، فيكتب تخريجه كيفما اتفق.
ثم إن هذه الطرق كلها إذا كان الباحث
يسرد بالعزو المباشر، وأما إذا كان يخرج على الطرق للنصوص فلترتيب المصادر
حينئذ شأن آخر، وفي شرحه هنا تطويل، وسأذكره – إن شاء الله تعالى – في
كتابة ما يتعلق بدراسة الأسانيد في دراسة لاحقة.
تاسعاً: اختلاف التخريج بحسب المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه:
المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى:
أن يكون أمام الباحث موضوع مطلق يريد تخريج نصوصه، مثل: (بر الولدين) أو
(صلة الرحم) أو (غزوة الأحزاب)، (مناقب عمر) – فهذا يخضع ترتيب النصوص فيه
لخطة الباحث، فقد يكون لبحثه خطة معينة يراعيها في ترتيب نصوصه، فيكون
البحث مقسماً إلى مباحث، وكل مبحث يخضع ترتيب النصوص فيه لغرض الباحث
أيضاً، كان يرتب نصوص كل مبحث بحسب صراحتها في الدلالة عليه، أو بحسب
قوتها. وقد لا يكون لدى الباحث خطة علمية، فيرتب نصوصه بحسب قوتها.
وكل نص أراد أن يخرجه عليه أن يراعي في ما يأتي في الحالة الثانية.
الثانية:
أن يكون أمام الباحث نص معين لم ينسب إلأى رواية إن كان حديثاً نبوياً،
ولا إلى قائله إن كان غير حديث، مثل أن يكون أمامه حديث: ((لا يدخل الجنة
قاطع رحم)) أو حديث ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) أو أثر ((كفى بالمرء
كذباً أن يحدث بمل ما سمع))، ويكون الحديث قد رواه جماعة من الصحابة أو
الأثر قد قاله جماعة منهم أن من غيرهم.
وحينئذ يرتب الباحث أحاديث هؤلاء الصحابة أو آثارهم بطريقة يختارها كأن يبدأ بالأقوى فالأقوى، أو بالأقرب إلى اللفظ الذي أمامه.
وكل حديث أو أثر أراد أن يخرجه عليه أن يراعي فيه ما يأتي في الحالة الثالثة.
الثالثة:
أن يكون أمام الباحث نصاً ذكره معه رواية إن كان حديثاً أو نسب إلى قائله
إن كان أثراً، فهذا لا خيار فيه للباحث، فهو ملزم بتخريج الحديث عن رواية،
أو الأثر عن قائله، فإن كان الحديث قد رواه جابر لا يصح أن يخلطه بحديث
غيره من الصحابة، وهكذا في الأثر، إذا نسب إلى عمر خرجه عنه، ولاى يخلطه
بتخريجه عن قائل آخر، ويراعي في ترتيب مصادره حينئذ ما تقدم في مبحث
((ترتيب مصادر التخريج)).
ثم إذا فرغ منه تماماً علرج على أحاديث غيره
أو الآثار من غيره إذا كان في خطته ومن أغراضه أن يخرج شواهد للحديث
وللأثر، وإلا اكتفى بالتخريج المطلوب منه.
عاشراً: اشتباه بعض النصوص على الباحث:
أثناء
نظر الباحث في مصادره ليقوم بعزو النص إليهت قد يتردد في عزوه إلى بعضها،
بسبب اشتباهه في النص الذي وقف عليه هل هو النص الذي يقوم بتخريجه وقع فيه
تغيير شديد أو اختصار في بعض الروايات؟ أو هو غيره نظراً للاختلاف الكبير
بينهما.
وقبل أن أّكر بعض النقاط حول مسألة الاشتباه أسوق بعض الأمثلة التوضيحية لأحاديث وقع فيها اشتباه لتتضح صورته.
المثال
الأول: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: ((قرب للنبي - صلى الله عليه وعلى
آله وسلم - خبز ولحكم فأكل، ودعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل
طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ)). مع اللفظ الآخر: ((كان آخر
الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ترك الوضوء مما غيرت
النار))، فهل اللفظ الثاني مختصر من الأول؟ أو هو حديث آخر؟ الراجح أنهما
حديث واحد.
المثال الثاني: حديث أبي هريرة: ((من كانت له مظلمة لأخيه من
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم، إن كان
له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه
فحمل عليه))، وعنه بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
قال: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع،
فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد
شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من
حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)). فهل هما لفظان لحديث واحد روي
أحدهما بالمعنى؟ أو هما حديثان منفصلان؟ صنيع الأئمة على الثاني:
المثال
الثالث: حديث أبي سعيد: ((إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه))، مع حديث
أسماء بنت يزيد: ((أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
والرجال والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة
تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرم القوم فقلت: أي والله إنهم ليفعلون وإنهن
ليفعلن، قال: لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس
ينظرون)).
فهل اللفظ الثاني المطول بمعنى اللفظ الأول المختصر فهو شاهد له؟ أو هو حديث مختلف في الموضوع؟ الظاهر الأول.
وأما النقاط التي وعدت بذكرها آنفاً فهي ثلاث نقاط:
أ
- الاشتباه يقع في الحديث الواحد عن صحابي واحد كما تقدم في الأمثلة، وهذا
له صلة بعزو الحديث، وله صلة أيضاً بدراسة أسانيد الحديث، إذ يتردد الباحث
في جعل الحديث الذي في المصدر إسناداً جديداً لحديثه فيفيده في جمعه
لمتابعات إسناده، أو يلغيه ولا يعتبره.
وأدق من ذلك أنه في بعض الأحاديث
إذ اعتبره من أسانيد حديثه يكون علة لإسناده الذي وقف عليه أولاً، أو يكون
إسناده علة للإسناد الجديد. ومثل هذا لو كان النص أثر عن صحابي أو غيره،
أو كان تفسيراً لآية، أو رواية تاريخية.
وقد يقع الاشتباه أيضاً بين حديثين عن صحابيين، فيتردد الباحث في الثاني هل هو من شواهد حديثه أو لا؟ وربما كان أحدهما علة للآخر.
وتوضيح أثر الاشتباه على دراسة الأسانيد بالأمثلة ليس مكانه هذا، وإنما الغرض بيان أهمية هذه المسألة في التخريج.
ب
- وموضوع الاشتباه في النصوص ليس جديداً، بل عرض للأئمة في عزوهم للنصوص،
وفي كلامهم عليها، ولذلك أمثله منها: حديث عبد الله بن زيد حين سئل عن وضوء
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((... فغسل يديه ثلاثاً، ثم
غسل التور فتمضمض واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم
غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فسمح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة
واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين)). مع اللفظ الآخر عنه: ((أن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين))، قال ابن حجر عن اللفظ الثاني:
((مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ويحتمل أن يكون هذا المجمل غير المبين لاختلاف مخرجهما)).
ج - والباحث
اليوم ليس أمامه سوى إعمال النظر والاجتهاد فيما يعرض له من اشتباه،
ويستيعن بقرائن في الإسناد والمتن، فمن القرائن في الإسناد اتفاق النخرج
بين النصين أو اختلافه، وذلك إذا كان الاشتباه بن نصين عن صحابي واحد،
والمقصود بالمخرج التابعي الذي روى النص عن الصحابي، فإن الاتفاق في المخرج
يرجح أن النص واحد، وبضده إذا اختلف المخرج.
ومن القرائن في المتن أن يظفر الباحث بنص يجمع بين النصين، فيرجح الباحث حينئذ أنه نص واحد
ويستعين
الباحث كذلك بصنيع الأئمة السابقين في عزوهم للنصوص أو في كلامهم عليها،
ففي الأحاديث مثلاً ينظر في مثل (تحفة الأشراف))، و ((بلوغ المرام))، و
((منفقى الأخبار))، و ((رياض الصالحين))، و ((الترغيب والترهيب))، و
((التلخيص الحبير))، وينظر في كل موضوع مظانه من الكتب، إذ قد يجد منهم
اتفاقاً على أحد الاحتمالين فيأخذ به، ما يشبه الاتفاق فيأخذ به أيضاً.
حادي عشر: التخريج بالواسطة:
يستعين
الباحث بوسائط كثيرة لمعرفة من أخرج النص، وللوصول إلى مكان النص في الكتب
التي أخرجته، وهذه الوسائط تختلف درجة الوثوق بها في صوبها وخطئها، فمن
هذه الوسائط أئمة محققون، ومنها باحثون معاصرون يقومون بتخريج النصوص
لأغراض مختلفة، ومنها كتب الفهارس التي وضعت أصلاً لمعرفة من أخرج النص
والدلالة على موضعه.
والذي ينبغي للباحث أن يستفيد من هذه الوسائط دون
أن يعتمد عليها في العزو، بحيث ينقل العزو منه وينسبه لنفسه، ما أمكنه ذلك،
وعليه أن يتأكد من صحة العزو بنفسه، ويقرأ متن النص الي سيعزو إليه. ذلك
أن وجود أوهام في عزو النص أمر شائع معروف، والأولى التقليل من هذه الأوهام
لا تشرها وتوسيعها.
وسأذكر الآن بعض الأمثلة على هذه الأوهام بعض
الأئمة، وفيهم أئمة محققون، وليس الغرض شينهم، فليس في هذا ما شين فكلنا
خطاء، وإنما الغرض بيان أن هذا إذا وقع من هؤلاء فهو من غيرهم من باب أولى.
ومن هذه الأمثلة:
*
حديث عبد الله بن مغفل في غسل الإناء من ولوغ الكلب عزاه ابن الجوزي في
((التحقيق)) إلى البخاري، وتبعه الذهبي في ((التنقيح)) والحديث إنما أخرجه
مسلم ولم يخرجه البخاري.
* وحديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي - صلى
الله عليه وعلى آله وسلم - توضأ فمسح بناصيته، ومسح على الخفين والعمامة)) –
عزاه ابن الجوزي في ((التحقيق)) والذهبي في ((التنقيح)) والمجد ابن تيمية
في ((المنتقى)) إلى ((الصحيحين)) والحديث إنما أخرجه مسلم فقط.
* وحديث
عائشة: ((أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زار البين ليلاً)) –
عزاه الذهبي في ((السير)) إلى مسلم، ثم حكم عليه بالانقطاع، والحديث ليسن
عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري معلقاً.
* وحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((ما
أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء)) – عزاه ابن القيم في ((زاد المعاد))
إلى ((الصحيحين)) والحديث في البخاري فقط فلم يخرجه مسلم.
* وحديث أبي
برزة الأسلمي مرفوعاً: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن
أربع...)) – عزاه ابن حجر في ((فتح الباري)) إلى مسلم، والحديث إنما أخرجه
الترمذي ولم يخرجه مسلم.
وبدل على ضرورة أن يقف الباحث على النص في
المصدر ولا يكتي بعزو غيره أننا نرى بعض الأئمة يقلد غيره في العزو فيقع في
الخطأ كما وقع الأول.
ومما ينبغي التنبيه عليه في قضية الاهتماد على الواسطة غير ما تقدم ثلاثة أمور:
الأول:
أن بعض الأئمة وكذا الباحثين قد يعزو نصاً فيقصر في عزوه، فيعزو مثلاً
حديثاً إلأى البخاري وقد أخرجه أيضاً مسلم، أو العكس، وقد يعزو حديثاً إلى
((السنن الأربع)) وهو في ((الصحيحين)) أو أحدهما، وقد يعزو أثراً إلى ((شرح
معاني الآثار)) للطحاوي وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة))، فيركن الباحث إلى
هذا العزو ويقول: لو كان في غير هذا المصدر لعزاه إليه هذا الإمام أو ذاك
الباحث، ولا سيما إذا كان إماماً محققاً أو باحثاً مشهوراً، وواقع الأمر
بخلاف هذا، فإن التقصير في العزو موجود كما أن الخطأ موجود.
وعلاج هذا
ألا يعتمد الباجث على إمام واحد أو باحث واحد، بل ينظر في عزو غيره، فمثلاً
عزو الزيعلي في ((نصب الراية)) يقارن بعزو ابن حجر في ((التلخيص الحبير))،
وعزو ابن حجر في ((بلوغ المرام)) يقارنه بعزو المجد ابن تيمية في
((المنتقى)).... وهكذا يقارن بكتاب آخر أو أكثر.
الثاني: أن الواسطة
التي أعتمد عليها الباحث قد يكون أصاب في العزو ولم يقصر، وهذا هو الغالب،
ولكن بعض الأئمة له طريقة في العزو تجعل الباحث يقع في الخطأ إذا لم يراجع
النص ويقرأه، وهذه الطريقة هي عزو أصل النص إلى مصادر وإن لم تتفق المصادر
في التفاصيل، وقد يكون النص الذي مع الباحث أو جزء منه غير موجود في بعض
هذه المصادر، فإذا لم يقارن نصبه بما في هذه المصادر وقع في الخطأ في
العزو.
ومن أمثلة ذلك:
* حديث حذيفة: ((كنت مع النبي - صلى الله عليه
وعلى آله وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت، فقال: ادنه،
فدنوت حت قعدت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه))، فهذا الحديث قد يعزوه بعض
الأئمة بهذه الطريقة: حديث حذيفة في البول قائماً أخرجه البخاري ومسلم،
وهذا صحيح لا غبار عليه، ولكن اللفظ السابق المفصل لا يصح عزوه إليها، فإن
رواية البخاري ليس فيها ذكر المسح على الخفين.
* ومثله حديث: ((الإيمان
بضه وسبعون – أو بضع وستون – شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها
إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)) – فإن قول القائل: حديث
((شعب الإيمان)) أخرجه البخاري ومسلم صحيح لا غبار عليه، وأما اللفظ المفصل
السابق فهو من أفراد مسلم، إذ ليس في رواية البخاري جملة: ((فأفضلها قول
لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)). وكذلك هو في رواية أخرى
لمسلم.
الثالث: إذا اكتشف الباحث عدم مطابقة عزو إمام أو باحث لما في
المصادر فعليه أن يتريث في الحكم عليه بالخطأ والوهم، إذ يحتمل أنه لم
يخطئ، فقد يكون أراد أصل النص وليس تفاصيله كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً،
وقد يكون عزى إلى نسخة أخرى أو رواية أخرى للكتاب غير التي بين يدي الباحث،
وهذا كثير جداً، فمن المعلوم أن الكتب المتقدمة لها نسخ أو روايات متعددة،
فمثلاً ((سنن أبي داود)) رواه عن أبي داود جماعة، وفي بعض الروايات زيادة
أحاديث على ما في الروايات الأخرى، وكذلك ((سنن ابن ماجه)) يوجد في بعض
نسخه ما ليس في الأخرى، وكذا ((مسند أحمد)) فقد تأكد للباحثين سقوط أحاديث
كثيرة من النسخة المتداولة اليوم.
وإذا ضاقت السبل بالباحث فلم يجد بداً
من نسبة الوهم إلى من وقع فيه فليتطلف بالعبارة ولا يشنع، فإن بعض
الباحثين ربما فعل هذا، فأكثر من وضع علامات الاستفهام والتعجب، وهذا ينافي
المنهج العلمي الصحيح في وجوب رعاية حق من سبقه في العلم، لا سيما إذا كان
إماماً يستفيه الباحث من تخريجاته في كل نص، مع ملاحظة أن وقوع الوهم
والخطأ من عوارض البشرية، فجل من لا يخطئ، ورحم الله امرءاً سدد خطأ وتسامح
عن هفوة.
(1) ومن الألفاظ التي استعملها المتقدمون لفظ ((بمثله)) كما
في ((صحيح مسلم)) نادرة يراد بها التطايق في اللفظ، وتارة بمعنى ((بنحوه))
عند المتأخرين