انتهت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المصرية على وقع احتجاجات شهدتها عدة مناطق من البلاد، تنديدا بما اعتبره المحتجون عنفا مارسته قوات الأمن خلال أيام الحملة.

وقد واكبت الاحتجاجات والاعتقالات والدعاوى القضائية وأعمال

العنف الحملة الدعائية لهذه الانتخابات حتى الساعات الأخيرة منها، حيث أعلنت السلطات المصرية انتهاءها رسميا عند منتصف الليلة الماضية.

وفي اليوم الأخير للحملات الانتخابية عقد نشطاء مصريون مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد تلبية للدعوة التي أطلقها ممثلو الحملة الشعبية لدعم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة محمد البرادعي، وكذا شباب حركة "6 أبريل" عبر البريد، الذين أعلنوا يوم أمس الجمعة "يوم الغضب" احتجاجا على عنف الشرطة والأجهزة الأمنية ضد بعض المرشحين وأنصارهم.

وفي واحدة من تلك المظاهرات بالعاصمة القاهرة، رفع المشاركون -الذين قدر عددهم بمائتي شخص- لافتات كتب عليها "أوقفوا قتلنا"، وقالو إنه لا توجد ضمانات لمنع تزوير الانتخابات.

ونظمت احتجاجات مماثلة في عشر محافظات أخرى، وتفرق المتظاهرون قبل أن تصل الشرطة. وقال القائمون على مظاهرة القاهرة إن الشرطة اعتقلت اثنين على الأقل من المتظاهرين أثناء مغادرة التجمعات.


أحكام وقضايا
في هذه الأثناء أصدرت محكمة مصرية أمس الجمعة أحكاما بالسجن لمدة عامين على 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة الترويج لمرشحين في الانتخابات بشعارات دينية.

وقالت مصادر قضائية إن التهم التي وجهتها محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية تضمنت أيضا تنظيم مسيرات بالشوارع والميادين العامة لتعطيل حركة المرور، وقالت المحكمة إن هناك ستة متهمين آخرين فارين في القضية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مصرية حكما وفقا لهذه التهمة بعدما حذرت الحكومة المصرية حركة الإخوان من استخدام شعار "الإسلام هو الحل" كشعار لمرشحيها في الانتخابات.

وقالت الجماعة -وهي كبرى قوى المعارضة في مصر- إن قوات الشرطة تعتقل حاليا 250 عضوا منها، وإن 600 من نشطائها تم استجوابهم منذ إعلان الحركة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة, ورفضت الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية.


قلق غربي
وفي إطار المواقف الغربية من الانتخابات دعت الولايات المتحدة مصر قبيل انطلاق الحملة الانتخابية إلى إجراء انتخابات شفافة والسماح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة وحضور مراقبين دوليين لانتخابات مجلس الشعب.

من جهتها أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان لها عن قلقها العميق إزاء ما يجري في المرحلة التمهيدية للانتخابات في مصر.

وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بتطوير آلية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بمراقبة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بما في ذلك تقويم المراكز الانتخابية وأماكن فرز الأصوات دون أي عقبات.

وردا على تلك المواقف الغربية قال رئيس البرلمان المصري المنتهية ولايته فتحي سرور الجمعة إن الضغوط الأميركية من أجل الإصلاح في مصر قد تقود إلى دولة دينية في هذا البلد.

وأكد سرور لوكالة الأنباء الفرنسية أن "أي ضغط أميركي يمكن أن يؤدي إلى التحول من نظام يفصل بين الدين والدولة إلى دولة دينية"، في إشارة إلى إمكانية سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة.