دعوة للسلطات المصرية الى عدم التعرض للمرشحين دعوة للسلطات المصرية الى عدم التعرض للمرشحين
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى "مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت، في بيان انه "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض مَن يقومون بإحتجاجات سلميّة للإعتقال التعسفي أو الإحتجاز".
كما أكد انه "ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الإنتخابية بلا تمييز". وأضاف ان "الناخبين داخل مراكز الإقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005".
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن "المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات انهم يمثلون تهديداً للأمن العام واجهوا الإعتقال والإحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية، كما انهم كانوا مهددين بالإعتقال الإداري من دون توجيه إتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981".
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها انه مع إقتراب الإنتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرّية حصول الرأي العام على المعلومات وللإضرار بالمعارضة السياسية". وتابعت المنظمة ان "الصحف التي تعتبر تقاريرها حساسة سياسياً صودرت أو دمرت".
وتقول مصادر إعلامية مصرية ان 12 قناة فضائية تلفزيونية أوقف بثها، كما ان ناشطين من أحزاب سياسية أو من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير، التي تدعو إلى إصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرّة ونزيهة، واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتمّ في بعض الأحيان إحتجازهم.
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة، محمد بديع، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي المشاركة في الإنتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان "مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الإنتخابات التشريعية يعد مؤشراً على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الإنتخابات الرئاسية".
وقال مالكوم سمارت: "ان العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الإنتخابات وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكاناً يتم فيه احترام حقوق الإنسان". وشدد على أن "الوقت حان تماماً لإلغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
وتنظم الإنتخابات التشريعية بنظام الدوائر الفردية. ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية (الإعادة) في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الإنتخابات بـ839 مرشحاً، بحسب أمينه العام صفوت الشريف، في حين يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد، من بينها 64 مقعداً للمرأة.
وسيتنافس في بعض الدوائر 4 مرشحين من الحزب الوطني الحاكم على نفس المقعد.
وتشارك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، في الإنتخابات بقرابة 135 مرشحاً. وكانت الجماعة حصلت في الإنتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20%
من مقاعد مجلس الشعب.
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا النجاح للإخوان المسلمين إلى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الإقتراع ما أدى إلى تأمين نزاهة عمليات الإقتراع إلى حد كبير. غير أن تعديلاً دستورياً أدخل في العام 2007 ألغى الإشراف المباشر للقضاة على
صناديق الإقتراع.
دعوة للسلطات المصرية الى عدم التعرض للمرشحين
الخميس نوفمبر 25, 2010 4:27 am
منتدى الازهري 
الثلاثاء أكتوبر 29, 2019 4:07 am
