إخواني أخواتي جئت إليكم بهذا الموضوع لأنه يخص جميعنا في حياتنا اليومية أرجو أن تستفيدوا منه ولو مجرد العلم بالشيء
منذ ظهور الديمقراطية كنمط من أنماط للحكم, فقد وجهت إليها العديد من الانتقادات, ومنها ما قاله أفلاطون حين وصف الديمقراطية بأنها: "حكم المجموع مع التضحية بالحكمة و المعرفة".

كذلك وصف أريستوتول الديمقراطية بأنها" حكم الرعاع على حساب الغنى و الأغنياء".

و قبل أن أدخل فى التفاصيل, أود أن أوضح أن استعمال كلمة " ديمقراطية" هو كاستعمال كلمة "سيارة" فهناك سيارة مرسيدس, وهناك سيارة فولكس فاجن, وهناك سيارة ملاكى, وهناك سيارة أجرة, وهناك سيارة سبور, وهناك سيارة نقل. كل هذه السيارات تقوم تقريبا بنفس العمل, وهو الانتقال من مكان الى آخر, لكن مع الفرق.

و أصل كلمة "ديمقراطية" و تنطق باللآتينية" ديموكراسي", مشتق من اللغة اليونانية, مثلها مثل جميع الكلمات التى تنتهي بمقطع":كراسى" وهى مشتقة من "كراتو" و تعنى " القوة": فهناك "بيروكراسى", ومعناها البيروقراطية, و "ألأتوكراسى" أى حكم القلة المختارة , و" أريستوكراسى" أى الطبقة العليا أو الغنية أو المتميزة.

و كلمة " ديموكراسى يمكن تقسيمها الى مقطعين,

"ديموس" و تعنى الشعب, و كانت هذه الكلمة تستعمل قديما للإشارة الى" الناس الفقيرة" أو" جحافل الشعب".

و الشق الثانى هو "كراسي" أى "الحكم", أو " القوة", وهكذا ظهرت الديمقراطية فى صورتها الأولى: حكم الشعب, أو كما قال أريستوتول, حكم الرعاع.

كانت الديمقراطية فى بداية عهدها ديمقراطية مباشرة, " ديركت ديموكراسى" لأن الممارسة كانت تستلزم تجمع الشعب فى مكان عام مثل حلبة المصارعة مثلا, و عند طرح رأى أو إقتراح يمس حياة الشعب, يتم التصويت برفع قبضة اليد فى السماء , ويتم العد لصالح أو ضد الفكرة المطروحة.

ولما زاد عدد الناس, و كذلك تعددت أماكن سكنهم, و تباعدت, أصبح من المستحيل الاستمرار فى جمع السكان فى مكان واحد للتصويت على القرارات, و هنا إبتكر بعض الفلاسفة فكرة إختيار سكان المحليات لبعض منهم ليكونوا مندوبين عنهم, ليصوتوا لصالحهم فى العاصمة, على أن يتحمل السكان مصاريف إنتقالهم و إقامتهم هناك. وكانت هذه هى بداية "الديمقراطية الغير مباشرة", وهى أيضا ما نسميه" الديمقراطية البرلمانية" أو "الديمقراطية النيابية".

و رغم أن الديمقراطية النيابية قد حلت مشكلة العدد و المكان, إلا أن لها عيوب لم تكن موجودة فى الديمقراطية المباشرة:
1- إنها ديمقراطية محدودة, حيث أن ممثل الشعب يلتزم بموضوعات معينة و بإجراءات معينة, و لفترة محدودة (فترة عضويته بالبرلمان أو المجلس)
2- لكونها ديمقراطية غير مباشرة, لا يشعر الشعب أنه شريك فى العمل السياسى أو فى صنع القرار, و أن دوره قد إنتهى بانتخاب نائبه, الذى متى إحتل مقعده بالبرلمان, نسى من إنتخبه( كما يحدث فى مصر حاليا).

و لكن من محاسن"الديمقراطية النيابية", أو "الغير مباشرة" أن:

1- البرلمان يسمح بتمثيل مختلف شرائح الشعب و خاصة إذا كان تعدادهم كبير,( فى مصر مثلا, هل تتخيلوا 65 مليونا من البشر متجمعين فى ميدان التحرير مثلا للتصويت؟)
2- تعفى الديمقراطية النيابية أفراد الشعب العادى من عناء و مسؤولية إتخاذ قرارات سياسية, و هذا يسمح بتقسيم العبئ بين المواطن, وممثله.
3- تسمح الديمقراطية النيابية بوضع مسئولية حكم الشعب فى أيدى أفراد مؤهلين ثقافيا, ولهم خبرة واسعة ( وهذا لا يحدث فى مصر,)
4- توفر الديمقراطية النيابية(أو البرلمانية) حالة من الإستقرار بين أوساط الشعب, حيث لا حاجة لهم لإشغال أنفسهم بالأمور السياسية المعقدة, و حتى يتفرغوا لأعمالهم, فى الوقت الذى يحاول فيه الساسة المتمرسون التوصل الى حلول مقبولة للجميع. ( وهى فكرة تلاقى قبول من معظم حكومات منطقتنا).

لذا, يمكن أن نقول أن كلمة " ديمقراطية" تشير فى الوقت الحالى الى أفكار و فلسفات متعددة, يمكن إيجازها فى الآتى:
- حكم الفقير و المغبون
- نظام يحكم الناس فيه أنفسهم مباشرة ,و بإستمرار و بدون الحاجة الى ساسة محترفين أو موظفين رسميين
- مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص, و الكفاءة الشخصية, و ليس على المركز الإجتماعى أو الثراء
- نظام يهدف الى الصالح العام, و يذيب الفوارق الإجتماعية
- نظام حكم يعتمد على صوت الأغلبية
- نظام حكم يكفل العدالة و المساواة للأقليات, و ذلك بوضع معايير لتحجيم سلطة الأغلبية
- نظام يهدف الى ملئ المواقع الحكومية عن طريق معركة إنتخابية, للوصول الى الحكم
- نظام يكفل حماية مصالح أفراد الشعب بغض النظر عن ميولهم السياسية.

هذه كانت بعض تعريفات " الديمقراطية, و لا شك أن بعض الأفكار الواردة بها لا بد أن تلاقى قبولا من الشخص العادى الحر, الذى يرغب فى أن يكون له صوتا مسموعا, و يريد أن يعامل كآدمى, له نفس الحقوق و الإلتزامات, المتاحة لجميع أفراد الشعب بدون تفرقة سياسية أو إجتماعية, أو مالية, أو ثقافية أو عرقية.

هناك جدل فكرى حول كون الديمقراطية, كما تم تصويرها أعلاه يمكن أن يحتضنها الفكر الإسلامى, وهذا أمر أتركه للمتفقهين فى الشريعة, و لكن المبادئ المتضمنة فى الفكر الديمقراطى لا بد أن يكون لها قبول لرجل الشارع الذى يتلهف لكى يكون الغفير متساويا مع الوزير فى الحقوق و الواجبات.

أطرح هذا الموضوع للمناقشة, حتى يعرف من ينادى بالديمقراطية, ما هى الديمقراطية. ولكن قبل أن أترك هذا الموضوع, أحب أن أوضح أن نجاح أى نظام ديمقراطى يتوقف على مدى إدراك الناس لحقوقهم,وهذا موضوع آخر.
وآسف لو كنت وجعت دماغكم لأن من بيننا من لايسري عليه نظام الديمقراطية في دولته وأنتم لاتجهلون ذلك
و السلام عليكم و رحمة الله.