قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الجمعة ان مصر أنشأت صندوقا بقيمة خمسة
مليارات جنيه (854 مليون دولار) لتعويض الناس عن الممتلكات التي تضررت خلال
الاضطرابات التي هزت البلاد في الايام العشرة الاخيرة.
وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات يوم 25 من يناير
كانون الثاني والبنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين.
وقال الوزير لرويترز هاتفيا "أجرينا الحسابات وتوصلنا الى أن بوسعنا تحمل
المصروفات دون الاضرار بوضع الموازنة."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عنه قوله ان مكاتب الضرائب العامة على
الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من
المنشآت التي لحقت بها أضرار.
ويعادل حجم الصندوق نحو خمسة في المئة من عجز ميزانية الحكومة في السنة المالية
التي انتهت في يونيو حزيران 2010 والذي كان 98 مليار جنيه او 8.1 في المئة من
اجمالي الناتج المحلي. وكانت عائدات الدولة في تلك السنة 269 مليار جنيه منخفضة من
282.5 مليار في السنة المالية 208-2009.
وكان مسؤولون قالوا انهم يهدفون الى ابقاء العجز عند 7.9 في المئة من اجمالي
الناتج المحلي لهذه السنة المالية ثم خفضه الى ما بين ثلاثة و3.5 في المئة في عام
2014-2015. غير ان الاضطرابات السياسية قد تعوق الجهود الرامية الى تعزيز الوضع
المالي لمصر لان اي حكومة حتى اذا تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم قد تكون الان
أكثر ميلا الى محاولة كسب التأييد بزيادة الانفاق الحكومي.
وكانت مؤسستا موديز انستورز وستاندرد اند بورز تذرعتا بهذا الخطر حينما خفضتا
تصنيفهما لديون مصر هذا الاسبوع.
وسئل رضوان عن قدرة الحكومة على مواجهة تدفق متوقع للاموال من البلاد للخارج عند
عودة البنوك للعمل يوم الاحد فقال ان هذه مسؤولية البنك المركزي.
وقال هاتفيا "نحن نراقب الوضع عن كثب. ونحن نتعاون عن كثب مع البنك
المركزي."
وأضاف أن وزارة المالية التي اصدرت سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه يحين اجل
استحقاقها في 28 من فبراير شباط ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باصدارات
السندات وقال "لا مشكلة في ذلك."
(الدولار يساوي 5.857 جنيه)