بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لحضراتكم الموضوع الثالث فى تاريخ النحو، وأشهر مدارسه ، وعلمائه وهو بعنوان :
(واضع النحـــــو)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وردت رواياتٌ شتَّى عن واضع النحو، تتحدَّث عنه من جوانبه المختلفة، تتحدَّث عن سبب وَضْعِهِ، وعن واضعِهِ، وعمّا وُضِع منه أوَّلَ الأمر، فأمَّا سبب وضعِهِ فظُهور اللَّحْن، واستفحال خَطَرِهِ على مَرِّ الأيام، وكانت العرب تَمْقُت اللَّحْنَ أشدَّ المَقْتِ، وتراه مَنْقَصَةً تُزرِي بصاحِبها، لا في مطلع الإسلام فحَسْبُ؛ ولكن فيما تلاه كذلك إلى أَمَدٍ بعيد، وكانوا لا يَسكُتون عن لَحْنَةٍ تَعْرِض؛ بل لا يُقِرُّون على شَكٍّ منها، لا في قول يقال، ولا في نصٍّ يُرْوَى.
فقد حَدَّثوا أنَّ جارية غَنَّتْ في مجلس الواثق بقول الشاعر
أَظَلُومُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً أَهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ
فأنكر عليها بعضُ أهل المجلس أن نَصَبَتْ (رجُلاً) في البيت، بظنِّ أنَّه خبر إنَّ، فالوجه رفعُهُ، والصواب أنَّه مفعول به للمصدر مُصَاب؛ لأنَّه بِمعنى إصابة، وأبَتِ الجاريةُ أن تُغَيِّر الضبط، وقالتْ: إنَّها قَرَأَتْه هكذا على أبي عثمان المازنيِّ، فاستَقْدَمَ الخليفةُ المازنيَّ منَ البصرة، فأَيَّدَ رِوايَةَ النَّصْبِ وشَرَحَ وَجْهَهُ.
وقد وردتْ رواياتٌ كثيرةٌ تعزو وَضْع النحو إلى أبي الأسود، بلا خلاف بينها، إلا في سبب وضعِه والمُضيِّ فيه: أكان إحساسًا بضرورته، أم كان إشارةً من عُمَرَ، أم من الإمام عليٍّ، أم من زياد ؟
ويبدو أنَّ الأمر شُبِّهَ على القائلين بإشارة عمر، وإشارة زياد، فحَسِبَ الأولون أنَّ عَهْدَ عمر إلى أبي الأسود في تعليم الإعراب – يعني إشارةً بوضع النحو، وحَسِبَ الآخرون أنَّ نَقْطَ أبي الأسود للمصحف في عهد زياد هو الإشارة بوَضْعِهِ، أمَّا القائلون بإشارة الإمام عليٍّ فلم يُبعِدوا، لأنَّ أبا الأسود كان من أخَصِّ شِيعَتِهِ المقرَّبِينَ؛ فمنَ الطبيعيِّ أن يكون على صلةٍ ما بنحو أبي الأسود، إشارةً به أو إرشادًا فيه.
ويُروى أن واضع النحو هو الإمامُ نفسُهُ، وأن أبا الأسود أخذه عنه ، ولا يتعاظَمُ الإمامَ أن يضع النحو لو أراده، فعبقريَّتُهُ لا خلاف عليها؛ لكنَّ الأعباء التي كان يضطَلِعُ بِها أَثْقَلُ من أن تُتِيحَ له التفكيرَ في ذلك؛ إذ كان – كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ – مُوَزَّعَ الجُهد والفِكر لتَثْبِيتِ دعائم الدولة، وإقامَةِ أحكام الدين، وتدبير شؤون الرَّعِيَّةِ، وإحباط المكايد.
وفي أخبار أبي الأسود شواهدُ تدل على أنَّه كان – كما توسَّم فيه عُمَر – صاحبَ حِسٍّ لُغَوِيٍّ مُرْهَفٍ، يستطيع به تمييز الأساليب بعضِها من بعض، وإدراكَ ما يكون بينها من أوجُهِ الخلاف والمشابهة، وما يكون لذلك من أثر في المعنى صحة وفسادًا:
فقد رووا أنَّ أصهارَهُ من بَنِي قُشَيْر كانوا يعلمون مَبْلَغَ حُبِّهِ وإخلاصِهِ للإمام عليٍّ، وأنَّهم كانوا – إغاظةً له – ينالون من الإمام بحضرته، فقال في ذلك قصيدة يُنْكِرُ إِساءَتَهُم له، ويؤكِّد وفاءه بالعهد وإخلاصه للعقيدة، ومنها في آل البيت:
أُحِبُّ مُحَمَّدًا حُبًّا شَدِيدًا وَعَبَّاسًا وَحَمْزَةَ وَالْوَصِيَّا
بَنُو عَمِّ النَّبِيِّ وَأَقْرَبِيهِ أَحَبُّ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِلَيَّا
فَإِنْ يَكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَسْتُ بِمُخْطِئٍ إِنْ كَانَ غَيَّا
فقالت بنو قشير: شَكَكْتَ يا أبا الأسود في صاحبك؛ حيث تقول:
فَإِنْ يَكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا أُصِبْهُ ... ... ... ... ... ...
فقال أبو الأسود: أما سمعتم قول الله عز وجل: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}
فأبو الأسود يعلم من أسرار البيان ما لا يعلمون، وأحالَهم في الحِجاج على الآية؛ لعلهم يفهمون أنَّ الكلام قد يكون في ظاهره شَكًّا، وما هو في حقيقتِهِ بشَكٍّ، ولكنها التورية اللطيفة يصار إليها أحيانًا.
ويصف أبو الأسود مبلغَ حِسِّهِ اللُّغَوِيِّ منَ الرِّقَّة وصِدْق التمييز، فيقول: إني لأجد للَّحْنِ غَمَرًا كغَمَرِ اللَّحْمِ .
ويذكُرُ ابْنُ النَّدِيمِ أنَّه رأى أربعَ ورقات يَحْسَبُها من ورق الصين، ترجمتُها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود - رحمة الله عليه - بخطِّ يَحيى بنِ يَعْمُرَ، وتحت هذا الخطِّ بخَطٍّ عَتِيقٍ: هذا خَطُّ عَلاَّنَ النَّحْوِيِّ، وتحت هذا الخطِّ النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ وهذا كلامُ رجُلٍ ثِقةٍ لا يحدِّث بما سمع، ولكن بِما رآه رَأْيَ العين.

ويذهبُ بَعْضُ البَاحِثينَ إلى أنَّ أبا الأسود كان على صِلَةٍ بِالسُّرْيَانِيَّةِ؛ والأرجَحُ أنَّه قَدْ تَعَلَّمَها ورأى آخرُ: أنَّ يعقوب الرهاويُّ كان مُعاصِرًا لأبي الأسود، وأنَّ له كتابًا في نَحْوِ السُّرْيَانِيَّةِ
وكلا المَقُولَيْنِ يُشعِرُ بأنَّ النحوَ العربيَّ ليس عربيًّا صريحًا، وأنَّ أبا الأسود قد أفاد له من السُّرْيَانِيَّةِ على نحوٍ ما! وهو كلامٌ يقوم – كما تَرى – على مُجرَّدِ الظَّنِّ، ويَكْثُرُ تَرْدَادُ مِثْله كُلَّما ذُكِرتْ أَوَّلِيَّات علومِ العرب؛ كأنما كُتب عليهم من بين خَلْقِ الله أن يكونوا أبدًا تلاميذَ لِغيرِهم في العلوم، وهو كلامٌ يُمكنُ قَبُولُه والتسليمُ به حين يكونُ له سَنَدٌ غيرُ الحَدْسِ والتَّخْمِينِ.
وتقتضي طبيعةُ الأشياء أن يكون ما وضعه أبو الأسود منَ النحو مجرَّدَ ملاحظات يسيرة، هُدِيَ إليها بالنظر في الأساليب واستقرائها على قَدْرِ الطاقة في المقامات المتنوِّعَةِ، وتَيَسَّرَ له بفضلها أن يستنبط منها ضوابِطَ لا تبلغ مبلغ القواعد التي تُقَرِّرُ الأحكام في اطِّرادٍ وشُمول.
ومَن يكن مِثْلَ أبي الأسود في سلامة الفِطرة، ولُطْفِ الحسِّ لا يستعصي عليه أن يهتدي إلى هذه الأوليَّات وزيادة، وما كان الخليفةُ عُمر لِيختارَهُ مُعَلِّمًا للإعراب إلاَّ وهُوَ صالِحٌ له، وكافٍ فيه! وقدْ كانَتِ العَرَبُ أو أُناس منها يُدركون فُروقَ المعاني المختلفة في العبارات التي تختلف فيها حركات الإعراب، أو طرائقُ التعبير تقديمًا وتأخيرًا، وذِكْرًا وحَذْفًا.

ومن ذلك أنَّ أعرابيًّا سَمِع قارئًا يقرأ قولَهُ تعالى: {أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} بجرِّ لامِ رسولِهِ، فقال الأعرابيُّ: أَوَبَرِئَ اللهُ من رسولِهِ؟!، ويقول سِيبَوَيْهِ - فيما يقول -: ((ليس منَ العَصَبِيَّةِ إذًا، ولا من التجنِّي على الحقيقة أن تقول مع القائلين: إنَّ النحوَ العربيَّ عربِيُّ النَّسَبِ، وما هو بالدخيل ولا الهجينِ)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى

جزاك الله خيرا اخى وجعله اللهفى ميزان خسناتك

بارك الله فيك ورزقك علما نافعا