القانون واجب التطبيق فى دعاوى الاحوال الشخصية
للمصريين المسلمين وغير المسلمين

- يعد تحديد القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بمنازعات الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين من الامور الهامة التى يتعين علينا جميعا ان نقف على حقيقتها



- لذا راينا وجوب القاء الضوء على مجموعة القولنين التى تحكم منازعات الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين من الناحية الموضوعية والاجرائية


قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية

اولا - يحكم قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين من الناحية الموضوعية القوانين الاتية


-القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985


-القانون رقم 4 لسنة 2005


-فاذا خلت هذة القوانين من نص موضوعى فاصلا فى النزاع تعين الاخذ بارجح الاقوال الواردة بالمذهب الحنفى وهى مدونة فى كتاب مرشد الحيران قام بتاليفة المرحوم القديد / محمد قدرى باشا


ثانيا - يحكم قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين من الناحية الاجرائية القوانين الاتية


-القانون رقم 10 لسنة 2004
-القانون رقم 1 لسنة 2000

فان لم يرد بهما نص اجرائى تطبق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات

********
قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية

اولا قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الموضوعية


- تطبق احكام شريعتهم الخاصة بشروط


1-اتحاد الطرفين فى الملة والطائفة


2-ان يكون لهم مجلس ملى وقت صدور القانون


3-عدم معارضة الشريعة الخاصة مع النظام العام

-واذا لم تتوافر هذة الشروط كلها او بعضها طبقت عليهم احكام الشريعة الاسلامية وهى تلك القوانين الموضوعية التى تطبق على المسلمين سالفة البيان


اولا قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الاجرائية


يطبق عليهم



-القانون رقم 10 لسنة 2004
-القانون رقم 1 لسنة 2000
فان لم يرد بهما نص اجرائى تطبق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات

شكرا اخ محمود على هذه المعلومات الجملية

جزاكم الله خيرا يا استاذ محمود ونحن فى انتظار المزيد تقبل مرور اختك فى الله

جزاك الله خيرا يا شيخ محمود
تقبل مرورى